القاهرة، 24 يونيو 2024 - عقدت منظمة تنمية المرأة ندوة افتراضية هامة يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024، تحت عنوان "حقوق المرأة في ملكية الأراضي والميراث والوصاية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي"، بمشاركة مميزة من معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو - الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ومعالي الدكتور عباس عبدالله شومان - الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف وسعادة الدكتورة أفنان الشعيبي - المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة. تمحورت الندوة حول أهمية حقوق المرأة في مجالات ملكية الأراضي والميراث والوصاية، ضمن إطار التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.
ناقش المشاركون في الندوة التحديات التشريعية والاجتماعية التي تواجه المرأة في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تعيق الأعراف والتقاليد الاجتماعية تطبيق القوانين التي تسمح للنساء بامتلاك الأراضي. كما تطرقت الندوة إلى أهمية المنظور الإسلامي في دعم حقوق المرأة، وأشارت إلى أن النصوص الإسلامية تقدم إرشادات واضحة لضمان حقوق المرأة الشرعية، لكن التفسيرات الثقافية والممارسات العرفية غالباً ما تنحرف عن هذه المبادئ.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة الدكتورة أفنان الشعيبي على أهمية تعزيز أوضاع النساء والفتيات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال برامج ومبادرات تركز على التمكين الاقتصادي والشمول المالي والتعليم والصحة ومحاربة الفساد والعنف والمشاركة السياسية. وأوضحت الدكتورة الشعيبي أن "المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تواجه عدداً من التحديات في ملكية الأراضي والميراث والوصاية، رغم النصوص الشرعية التي تضمن لها حقوقها. ولكن للأسف، فإن التفسيرات الثقافية والممارسات العرفية غالباً ما تنحرف عن هذه المبادئ، مما يخلق تحديات كبيرة أمام المرأة في شتى المجالات، لاسيما الاجتماعية والاقتصادية."
اختتمت الندوة بجملة من التوصيات العملية لدعم سياسات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سعياً لتعزيز وصول المرأة إلى الموارد الإنتاجية وتمكينها من اتخاذ القرارات وضمان حمايتها القانونية. ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة تضمنت تحديث القوانين الوطنية في الدول الأعضاء لضمان حقوق المرأة في ملكية الأراضي والميراث والوصاية بما يتوافق مع النصوص الشرعية و رفع الوعي على اهمية الذمة المالية المستقلة للمرأة و تعزيز الوعي القانوني و العلمي بين النساء وتشجيعهن على المطالبة بحقوقهن من خلال برامج التوعية والتثقيف، دعم المبادرات المجتمعية والمدنية التي تهدف إلى تغيير الممارسات الثقافية التي تعيق حقوق المرأة ، تشجيع التعاون بين المؤسسات الدينية والقانونية لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع ، تنفيذ إصلاحات قانونية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الدولية حول حقوق المرأة في الميراث والوصاية.
و لتحقيق وعي رشيد شامل حول حقوق المرأة في ملكية الأراضي والميراث والوصاية، ندعو إلى تعاون وثيق بين المنظمات والمؤسسات المعنية. من خلال تنظيم مؤتمرات وورش عمل تفاعلية تستهدف كافة فئات المجتمع المدني والريفية، يمكننا نشر الوعي بأهمية اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة. إن مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه المبادرات ستساهم في ترسيخ ثقافة الوعي الرشيد وضمان استدامة تأثيرها الإيجابي.
كما أكدت منظمة تنمية المرأة على التزامها المستمر بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكينها في كافة المجالات.
