أطلقت منظمة تنمية المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الجولة الأولى من المناقشات حول إنشاء صندوق استئماني متعدد الشركاء.
تهدف الفعالية إلى إحاطة علم الدول الأعضاء وشركاء التنمية بشأن منظمة تنمية المرأة (WDO) المنشأة حديثًا والمشاركة في عملية تبادل مفتوحة حول التوجهات المواضيعية والأولويات الإستراتيجية للمنظمة. وإلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى أفكار حول الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء (MPTF) التابع لمنظمة تنمية المرأة (WDO) وإمكانيات الفرص التمويلية ضمن مسارات العمل المقترحة في الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء (MPTF). شارك أكثر من 30 ممثلاً رسميًا للمجتمع الدولي في القاهرة، بما في ذلك السفارات وبعثات منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) المعتمدة في القاهرة، فضلاً عن مكاتب شركاء التنمية.
قدم السفير/ إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة (WDO) عرضًا زاخرًا بالمعلومات، حيث أكد على أن منظمة تنمية المرأة (WDO) ستكون مركزًا للهيكل المعني بالشؤون الجنسانية لنظام منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ووضع موجزًا للدورة البرامجية الأولى لمنظمة تنمية المرأة (WDO) والعلاقة بين مكوناتها وركائز الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء (MPTF) الأربع، وهي: تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، والقضاء على العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وريادة المرأة في تعزيز المجتمعات السلمية والشمولية، ودور المرأة في مكافحة الفساد.
أكدت الدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري الأول لمنظمة تنمية المرأة (WDO)، مرة أخرى على أهمية منظمة تنمية المرأة (WDO) في تنمية المجتمع وتأسيسها ضمن نظام منظمة التعاون الإسلامي (OIC) كما كان الحال مع تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن منظومة الأمم المتحدة. قدمت الدكتورة/ مايا مرسي خلفية عن تاريخ تأسيس منظمة تنمية المرأة (WDO) الذي بدأ في عام 2005 واعتماد نظامها الأساسي في عام 2010 ودخوله حيز التنفيذ في عام 2020. وأكدت أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم المنظمة وتأسيسها منذ عام 2005. وأضافت أن هذه الجهود تُوِّجَت بقرار الحكومة المصرية بشأن دفع الحصة السنوية من ميزانية منظمة تنمية المرأة (WDO) للدول الأعضاء الأقل نموًا.
اشتمل الجزء الثاني من الفعالية على عروض فنية حول الركائز المواضيعية الأربع لمنظمة تنمية المرأة (WDO) وأوراق السياسات التي وُضعت من أجلها من قِبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمؤسسات المستقلة مثل معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) الذي عرض رؤيته بشأن التعاون مع منظمة تنمية المرأة (WDO). شارك منسق مكتب الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء (MPTF) بشكل افتراضي من نيويورك لشرح الإجراءات المعيارية لإنشاء الصندوق والأنواع المختلفة منه.
تعتبر المناقشات حول إنشاء الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء (MPTF) واحدة من الطرائق المقترحة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية لمنظمة تنمية المرأة (WDO) ودمجها في المجتمع الدولي وفقًا لأهداف نظامها الأساسي وصلاحياتها التي تم التأكيد عليها في القرارات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).
